بر اساس تعاريف قانوني، قرضه، برگه‌اي است که بيانگر مبلغي وام با بهره معين بوده و قابل معامله نيز است.ماده ۵۲ قانون تجارت، اوراق قرضه را اين‌گونه تعريف مي‌کند: «ورقه قرضه عبارت است از برگه قابل معامله‌اي که مبلغي وام با بهره معين را معرفي مي‌کند که تمامي آن يا بخش‌هايي از آن در موعد يا مواعد معيني بايد مسترد شود.» طبق ماده ۲ قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکت‌هاي سهامي (عام)، شهرداري‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و خزانه‌داري کل مي‌توانند تحت شرايط مقرر در قوانين و تشکيلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند همچنين طبق قسمت اخير ماده ۵۲ قانون تجارت، براي ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق ديگري نيز شناخته شود.
قانون تجارت براي حفظ و استيفاي حقوق دارندگان اوراق قرضه که توسط شرکت‌هاي سهامي عام صادر مي‌شوند، حقوقي را به آنها اعطا کرده است؛ از جمله اين که چنانچه اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شرکت باشد، مجمع عمومي فوق‌العاده بايد بنا به پيشنهاد هيئت مديره و گزارش خاص بازرسان شرکت، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزايش سرمايه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه، تصويب کند که در اين صورت حق تقدم (حق رجحان) سهامداران شرکت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود بخود منتفي خواهد بود (ماده ۶۳ قانون تجارت) و اين حق اساساً به دارندگان اوراق قرضه تعلق مي‌گيرد که با تعويض اوراق قرضه خود با سهام شرکت، در زمره دارندگان سهام شرکت قرار گيرند.
بر اين اساس، زماني که مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت تصميم به کاهش اختياري سرمايه شرکت بگيرد، دارندگان اوراق قرضه مي‌توانند از تاريخ نشر آخرين آگهي شرکت مربوط به اعلاميه کاهش اختياري سرمايه شرکت به دادگاه ذي‌صلاح مراجعه کنند و نسبت به کاهش اختياري سهام شرکت اعتراض و حقوق خود را مطالبه کنند.
البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب مي‌شوند و در اداره امور شرکت نمي‌توانند دخالتي داشته باشند اما حق دارند در ازاي خريد اوراق قرضه در مواعدي که تعيين شده است، اصل وام و بهره تعيين‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابليت تبديل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه هم مي‌توانند بدون توجه به اين تبديل و تعويض جهت دريافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند يا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. به همين دليل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر مي‌کند: «تعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشريفات قانوني مربوط به تعويض اوراق قرضه يا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسيد (اصل و بهره) مي‌توانند تحت شرايط و ترتيبي که در اوراق قرضه قيد شده است، آن را با سهام شرکت تعويض کنند.
شرايط صدور اوراق قرضه
براي صدور اوراق قرضه، رعايت شرايط زير از طرف شرکت سهامي الزامي است:
1- نوع شرکت بايد شرکت سهامي عام باشد، بنابراين و به طور کلي شرکت‌هاي سهامي خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده‌اند.
2- از تاريخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
3- اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه بايد در اساسنامه شرکت قيد شده باشد. در صورت عدم تصريح اين موضوع در اساسنامه، بنا به پيشنهاد هيئت مديره و اجازه و تصويب مجمع عمومي فوق العاده و اصلاح اساسنامه مي‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
4- شرکت زماني مي‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمايه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
5- حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام به تصويب رسيده باشد.
رابطه حقوقي شرکت با دارندگان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌هاي سهامي عام و رابطه حقوقي شرکت با دارندگان اين گونه اوراق را شايد بتوان در چارچوب عقد قرض تبيين کرد؛ زيرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدني، مقترض (در اينجا شرکت) مي‌تواند به وجه ملزمي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتي که قرض بر ذمه او باقي است، مقدار معيني از دارايي مديون را در هر ماه يا در هر سال (در اينجا موعد يا مواعد معينه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال در اينجا است که اصولا در عقد قرض بهره، مصداقي ندارد؛ زيرا مقترض بايد مثل مالي را که قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قيما ترقي يا تنزل کرده باشد.
البته بنا بر تجويز قسمت اخير ماده ۶۴۸ قانون مدني، در صورت تعذر رد مثل، مقترض موظف است قيمت يوم‌الرد را بدهد، حال چنانچه ماده ۶۵۳ قانون مدني را جواز بهره بدانيم و مقترض (در اينجا شرکت) تضميناتي به مقرض (در اينجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارايي مديون را به عنوان اصل و بهره يا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانوني و نيز تبيين روابط حقوقي شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکلي به وجود نمي‌آيد اما چنانچه اين تضمينات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظيم وکالت‌نامه به مرحله اجرا در نيايد، تکليف چيست؟ در اين صورت آيا مي‌توان روابط حقوقي طرفين را طبق عقد مضاربه تبيين کرد؟ به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال منفي باشد زيرا مضاربه عقدي است که به موجب آن يکي از متعاملين سرمايه مي‌دهد؛ با قيد اين که طرف ديگر تجارت کرده و در سود و زيان آن شريک باشند. در حالي که دارنده اوراق قرضه نمي‌تواند به سود يا زيان شرکت چشم داشته باشد بلکه او مي‌خواهد در ازاي وجهي که پرداخت کرده است، در موعد يا مواعد تعيين‌شده اصل وجه همراه با بهره معينه و از پيش تعيين شده آن را دريافت کند.
با توجه به جمع‌‌بندي مطالب فوق بايد ذهن را از روابط حقوقي بين شرکت و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد قرض و مضاربه خارج و آن را معطوف ماده ۱۰ قانون مدني کرد که مقرر داشته است: «قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.» زيرا با توجه به حقوقي که قانون به دارندگان اوراق قرضه داده است، روابط حقوقي بين شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمي‌توان فقط در چهارچوب عقد فرض تصور کرد، بلکه بايد آن را يک رابطه خاص حقوقي تلقي کرد که به دارنده اوراق قرضه اين حق و اجازه اعطا شده است که طبق ميل خود در مواعد تعيين‌شده اصل وام و بهره را دريافت و در صورت تمايل و تحت شرايط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعويض يا تبديل کند و در گروه صاحبان سهام شرکت درآيد يا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غير منتقل کنند.
پي نوشت :
روزنامه حمايت
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: سایر موضوعات حقوقی ، اوراق قرضه ، ،
برچسب‌ها:
آمار
وب سایت: